المرأة التونسية وتطور التنمية

]المرأة التونسية وتطور التنمية المجتمعية

رضا سالم الصامت

في تونس و منذ العهد البورقيبي ومع استقلال البلاد عام 1956 تعتبر مجلة الأحوال الشخصية مكسبا وطنيا هاما للمرأة التونسية و هي الإطار القانوني المحوري لتأمين ضمان حقوق المرأة والأساس الفعلي للدفاع عنها وعن مكتسباتها. فقد أدخلت هذه المجلة تحولا جذرياً وتاريخياً في حياة المرأة والأسرة التونسية.

ذلك أن ما ورد في فصولها القانونية يمثل خطوة هامة على درب تحقيق المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المكملة له. ولقد أثبتت المرأة التونسية أحقيتها بحياة اجتماعية وسياسية متطورة تتساوى فيها في الحقوق والواجبات مع الرجل لتتكامل معه في الوظائف والأدوار ضمن عائلة متوازنة، وفي إطار مجتمع حديث نصفه الآخر شريك في مسيرة البناء والعملية الإنتاجية والتنمية بكل أبعادها. ، فقد عززت تونس المكاسب الحضارية للمرأة بجملة من التشريعات والقرارات الرئاسية والترتيبات لتأكيد حضور المرأة في كل المجالات . و عملت في عدة مناسبات إلى النهوض بالمرأة كشرط أساسي ومحوري من شروط التطور والتنمية المجتمعية.

النهوض بأوضاع المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة وما لاقته هذه المبادرات من تجاوب لدى مختلف الهيئات الدولية.
إن المحافظة على هذه المكاسب وتطويرها وإن كانت مسؤولية جماعية فإن المرأة هي المسؤولة عن ذلك قبل سواها ولن يتجسّم ذلك إلا بإقامتها الدليل باستمرار على جدارتها وأهليتها لهذه المكاسب من خلال المشاركة الفعلية في مختلف أوجه الحياة والنشاط الوطني على تنوع مجالاته وبالتزامها بالقيم الوطنية والدينية وتصديها لكل محاولات التشكيك والإحباط وعليها أن تعول في ذلك على نفسها قبل كل شيء